قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن الانتقال الطاقي يشكل ورشا استراتيجيا ويحظى بالأولوية، وسيساهم في نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب.
وأضاف الشامي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع حول النقل المستدام، الخميس 6 أكتوبر، أن هذا الانتقال الطاقي للمملكة يرتكز، على الخصوص، على تسريع تطوير الطاقات المتجددة ، لاسيما الطاقة الشمسية والريحية، وكذا النجاعة الطاقية.
وأوضح أن المغرب، الذي يستورد أزيد من 90 في المائة من حاجياته الطاقية، وهي تبعية تشكل نقطة ضعف في مواجهة أزمات الطاقة الخارجية، وضع سنة 2009 استراتيجية طموحة للطاقات المتجددة بهدف تعزيز سيادته الطاقية، وذلك بالموازاة مع السير قدما في طموحه البيئي، لرفع تحديات التغير المناخي.
وعبر الشامي عن ارتياحه لكون هذه الاستراتيجية مكنت المغرب من الوصول في نهاية 2021 إلى مزيج طاقي تمثل فيه الطاقات المتجددة نسبة 37,8 بالمئة، أي 4067 ميغاوات، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت سنة 2021 من خلال استراتيجيتها منخفضة الكربون في أفق العام 2050، للوصول إلى حصة تبلغ نسبتها 80 بالمئة من الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، وتسريع وتيرة الكهربة، والاستثمار في تطوير بنيات تحتية جديدة للنقل منخفضة الكربون ودمج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من الاقتصاد، خصوصا في قطاع النقل.
كما أعرب المتحدث عن يقينه بأن المغرب قادر على رفع تحدي بلوغ نسبة 80 بالمئة في أفق العام 2050، بالنظر إلى مؤهلاته في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية والريحية، مبرزا أنه يجري استغلال هذه المؤهلات، بفضل أكثر من 111 مشروعا مشغلا للطاقات المتجددة (52 مشروعا بقدرة تراكمية تفوق 4 جيغاوات) أو توجد قيد التطوير (59 مشروعا بقدرة تراكمية تزيد عن 4,5 جيغاوات).
وفي هذا السياق، أكد أن المغرب يضع في مكانة استراتيجية استخدامات الطاقة الخضراء والأوراش الهيكلية، على حد سواء، مثل تحلية مياه البحر، والحركية الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وكذا إزالة الكربون من الصناعة.
وخلص الشامي إلى التأكيد على أن كافة الأعمال التي يقوم بها المغرب اليوم، في مجال إزالة الكربون من اقتصاده، لاسيما الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والنقل المستدام، "تبرهن على انخراطه بحزم في العمل المناخي العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته الوطنية، وتموقعه على الصعيد القاري".